بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیاصغر شالبافیان روز چهارشنبه ۹ مهرماه در جلسه کارگروه تخصصی ملی بررسی برنامه دستگاههای اجرایی برای مبادله موافقتنامه تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در عمارت تاریخی شمسالعماره کاخ گلستان برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از دو هزار و ۷۰۰ پروژه گردشگری در سراسر کشور در دست اجراست که از این میان ۱۵۳ پروژه با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهرهبرداری قرار دارند.
وی با بیان اینکه بخش عمده این طرحها توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی در حال احداث است، افزود: این پروژهها سرمایههای ملی و مردمی به شمار میآیند و لازم است تمامی دستگاهها با رفع موانع و ارائه حمایتهای لازم، مسیر تحقق اهداف صنعت گردشگری را هموار سازند. افتتاح هر مرکز اقامتی یا تأسیسات گردشگری، بهطور مستقیم و غیرمستقیم زمینه اشتغال چندین نفر را فراهم میکند و اثرات گستردهای بر اقتصاد محلی و ملی خواهد داشت.
رییس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی با اشاره به تکالیف قانونی این وزارتخانه در چارچوب برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی کشور تصریح کرد: عمل به این وظایف نهتنها موجب رونق گردشگری، بلکه عاملی راهبردی در ارزآوری، افزایش درآمدهای پایدار و تحقق اهداف کلان توسعهای کشور خواهد بود.
شالبافیان تأکید کرد: اگر قرار است گردشگری به جایگاه واقعی خود دست یابد، باید توجه به این صنعت در سطوح ملی و محلی افزایش یابد. گردشگری تنها یک فعالیت فرهنگی یا خدماتی نیست؛ بلکه موتور محرک توسعه پایدار و حلقه اتصال اقتصاد، فرهنگ و دیپلماسی کشور است.
در پایان این نشست، نمایندگان دستگاههای مختلف نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه مبادله موافقتنامه تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ مطرح کردند.
انتهای پیام/
نظر شما